هيئة النقل العام

القطاع البحري

الهدف

يهدف قطاع النقل البحري إلى تنمية وتطوير أسطول السفن التي ترفع العلم السعودي والعمل على تأهيل قدرات البحارة على ظهر تلك السفن تماشيا مع المعايير الدولية للسلامة وحماية البيئة البحرية والأمن البحري الصادرة من المنظمة البحرية الدولية IMO.

كما يهدف القطاع إلى تطوير أنشطة وخدمات النقل البحري بصفة دائمة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

أنشطة النقل الــبــــحـــــري

  • الانضمام إلى الاتفاقيات البحرية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية IMO.
  • إبرام الاتفاقيات الثنائية للتعاون في مجال النقل البحري مع الدول الأخرى.
  • تسجيل السفن تحت العلم السعودي.
  • قيد الوحدات البحرية.
  • اعتماد هيئات التصنيف البحرية الدولية ومتابعتها.
  • التفتيش على السفن التي ترفع العلم السعودي للتأكد من تطبيقها للاتفاقيات البحرية الدولية.
  • اعتماد الكليات والمعاهد البحرية وإصدار الشهادات التأهيلية للعاملين في البحر ومتابعة جودة التعليم والتدريب البحري.
  • الإشراف على شؤون البحارة.
  • إصدار تراخيص أنشطة النقل البحري ومتابعة أعمالها.

التراخيص الصادرة عن قطاع النقل الــبــحـري

  • نشاط مزاولة أعمال النقل البحري (دولي – ساحلي – في حدود الميناء).
  • نشاط فحص ومعاينة السفن التي لا تخضع للمعاهدات الدولية.
  • نشاط فحص ومعاينة معدات وأجهزة الإنقاذ.
  • نشاط مزاولة أعمال وسطاء الشحن (متعهد نقل البضائع بحرًا).
  • نشاط مزاولة اعمال بيع تذاكر السفر البحرية.
  • سجل الخدمة البحرية للطاقم السعودي العامل على متن السفن.
  • الاعتراف بالشهادات البحرية للبحارة الأجانب العاملين على متن السفن السعودية.
  • اعتماد الكليات والمعاهد البحرية.

إنجازات قطاع النقل البحري

  • بلغ عدد السفن التي ترفع العلم السعودي (369) سفينة.
  • تحديث واعتماد اللوائح والأنظمة المنظمة لقطاع النقل البحري بما يضمن رفع مستويات الجودة والسلامة.
  • إطلاق الخدمات الالكترونية الخاصة بالترخيص لأنشطة النقل البحري المختلفة.
  • تشكيل فريق عمل عالي المستوى من الجهات المعنية لتطوير صناعة النقل البحري بالمملكة.
  • تجهيز ملف المملكة للتدقيق الالزامي من قبل المنظمة البحرية خلال عام 2019م.
  • اعداد اللوائح التنفيذية للاتفاقيات البحرية الدولية الرئيسية.
  • عقد ورش عمل في مجال السلامة والبيئة والتدريب البحري لمنسوبي الجهات المعنية بالتعاون مع هيئات التصنيف.
  • ابتعاث بعض منسوبي القطاع للدارسة في الجامعة البحرية العالمية بالسويد.
  • المعالجة الإلكترونية لمتطلبات السفن التي ترفع العلم السعودي أثناء تواجدها في المياه الدولية ، بما يضمن سرعة الإنجاز ولا يؤثر على سلامة الإبحار لتلك السفن.
  • الاشراف على تشغيل السفن والعبارات العاملة بين مينائي جازان وفرسان.
  • تكثيف الرقابة على مزاولي الأنشطة البحرية.
لديك تساؤل ؟ نسعد بخدمتك  - تواصل معنا