الأهداف المشتركة لأقسام الهيئة

التنظيم

titre

التخطيط

titre

الادارة

titre

تشجيع الاستثمار

titre

الرقابة

النقل البري

النقل البري

النقل البحري

النقل السككي






نسعى في النقل البري إلى:
  1. صفر % لعدد ممارسي أنشطة النقل البري بدون ترخيص. 
  2. جعل أنشطة النقل البري جاذبة للتوطين. 
  3. سهولة الحصول على التراخيص، وجذب الاستثمار الفعال. 
  4. تقديم خدمات النقل البري بجودة وأمان وسلامة. 
  5. تبني أفكار وتجارب وأساليب النقل الجديد.
  6. قيام منظومة نقل عام بالحافلات داخل المدن. 
  7. خلق بيئة تنافسية عالية بين المستثمرين لتقديم أفضل الخدمات. 
  8. نشر الوعي وإيضاح حقوق المستثمر والمستفيد. 
  9. تغيير آليات واساليب الرقابة والتفتيش. 
    ينقسم النقل البري إلى ثلاث إدارات عامة رئيسية:
  1. الإدارة العامة للتراخيص:
الهدف:
تنفيذ استراتيجيات وسياسات وتشريعات هيئة النقل العام المتعلقة بتنظيم أنشطة النقل البري.
الهيكل التنظيمي:
 


المهام:
  1. تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل وسياسات وخطط وأهداف هيئة النقل العام الخاصة بتنظيم أنشطة النقل البري.
  2. الاشراف على عمليات اصدار التراخيص وبطاقات التشغيل والسائقين الخاصة بأنشطة النقل البري في فروع الهيئة وعبر الانظمة الالكترونية.
  3. التأكد من استيفاء المرخصين بأنشطة النقل البري للمتطلبات والشروط واستمرار التزامهم بها طوال فترة التراخيص.
  4. تنفيذ الاتفاقيات الثنائية والدولية المتعلقة بنقل البضائع والركاب، والمساهمة في دراسة الاتفاقيات الجديدة ومراجعة وتحديث الاتفاقيات القائمة متى ما تطلب الأمر ذلك.
  5. مراجعة اللوائح المتعلقة بالنقل البري وتحديثها كل ما دعت الحاجة.
  6. المساهمة في اجراء الدراسات المتعلقة بأنشطة النقل البري.
  7. اعداد التقارير الدورية عن أنشطة النقل البري.
  8. إدارة كل ما يتعلق بشؤون المرخصين والمستثمرين في مجال النقل البري والعمل مع الإدارات الأخرى في الهيئة على جذب مزيد من الاستثمارات للنشاط.
  9. استقبال الشكاوى المتعلقة بالنشاط من المرخصين ودراستها والاجابة عليها.
  10. اعداد التقارير الدورية عن التزام المرخصين بالأنظمة والتعليمات والمساهمة في خطط التفتيش الموجه.
  11. تمثيل الهيئة في الاجتماعات واللجان المتعلقة بعمل الإدارة.
  1. الإدارة العامة للسلامة ومراقبة الخدمة: الهدف:
    ضمان تقديم خدمات النقل البري بأمان وجودة عالية.
الهيكل التنظيمي:
 



المهام:
  1. التأكد من سلامة وسائل ومرافق النقل البري بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  2. المساهمة في إعداد المواصفات والأدلة اللازمة لوسائل ومرافق النقل البري ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
  3. المساهمة في إعداد أدلة ومعايير حماية البيئة لوسائل النقل البري ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
  4. التأكد من تقيد الناقلين ومشغلي المرافق من تحقيق متطلبات الأمن والجودة لوسائل ومرافق النقل البري.
  5. التأكد من تقيد السائقين بساعات العمل وتجاوز اختبارات السموم والملائمة الصحية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  6. التحقيق الفني في حوادث النقل البري ودراسة أسباب الحوادث.
  7. إعداد برامج توعوية لمقدمي خدمات النقل البري على الطرق والمستفيدين منها بالتعاون مع الجهات المعنية.
  8. متابعة كل ما يستجد في مجال الجودة والسلامة والأمن والصحة والبيئة المتعلقة بوسائل ومرافق النقل البري وتطبيقها.
  9. المساهمة في إعداد المؤشرات لقياس مستوى سلامة النقل البري وجودة الخدمات على الطرق.
  10. مراقبة أداء منشآت ومركبات النقل البري ميدانياً والكترونياً.
  11. إصدار المخالفات التنظيمية إلكترونياً وبشكل مباشر.
  12. المساعدة في إدارة الحركة المرورية خاصة يما يتعلق بالمركبات ناقلة المواد الخطرة والمواد سريعة التلف.
  13. التكامل الرقابي مع الجهات المعنية.
  14. إمداد قواعد البيانات في الهيئة والجهات الأخرى بالمعلومات المتعلقة بحركة وسائل النقل.
  15. إعداد الإحصاءات والتقارير حول حركة النقل والتزام المرخصين.
  16. تمثيل الهيئة في اللجان المتعلقة بالسلامة والأمن والصحة والبيئة.
3-الإدارة العامة لتنمية النقل البري

الهدف:
تمكين قطاع النقل البري ليصبح قطاع أكثر فعالية وذو مردود اجتماعي واقتصادي عالي.

الهيكل التنظيمي:
 



المهام:
  1. العمل على جعل النقل الجماعي بالحافلات أحد الخيارات الجاذبة لراغبي التنقل.
  2. متابعة عقد الامتياز الممنوح للشركة السعودية للنقل الجماعي والعمل على زيادة معدلات الإركاب داخل المدن وفميا بينها.
  3. متابعة نقل المعتمرين والحجاج بالحافلات والعمل على جعلها خياراً منافساً لقاصدي المشاعر المقدسة بالمركبات الخاصة.
  4. متابعة الأجزاء الخاصة بالحافلات في مشاريع النقل العام المعتمدة، ضمن اختصاص الهيئة (الجوانب التنظيمية والتشريعية).
  5. العمل على إيجاد حلول قصيرة ومتوسطة المدى لتوفير خدمات نقل بالحافلات داخل المدن.
  6. دراسة الطلبات الجديدة لفتح خطوط نقل بالحافلات بين المدن.
  7. تشجيع أنماط التنقل المشترك ودراسة الأفكار الجديدة في هذا الصدد.
  8. العمل مع الجهات المعنية داخل الهيئة وخارجها لتسويق خدمات التنقل الجماعي.
  9. تشجيع النقل السياحي داخل المدن وفيما بينها.
  10. المساهمة في إجراء الدراسات المتعلقة بخدمات النقل الجماعي بالحافلات مع الإدارات المعنية داخل الهيئة وخارجها.
  11. إدارة ومتابعة البرامج والمشاريع الخاصة بقطاع النقل البري.
  12. إدارة العلاقة بين قطاع النقل البري ولجان النقل البري بالغرف التجارية.
  13. المساهمة في دراسة الأفكار والمقترحات المتعلقة بتطوير أنشطة النقل البري.
  14. العمل على جعل أنشطة النقل البري جاذبة لعمل المواطنين وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  15. العمل مع الجهات ذات العلاقة داخل الهيئة وخارجها على تسهيل الاستثمار الفعال في خدمات النقل البري.
  16. دراسة مذكرات التفاهم الخاصة بقطاع النقل البري ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
  17. المساهمة في إجراء الدراسات المتعلقة بخدمات النقل البري بالتنسيق مع الإدارات المعنية داخل الهيئة وخارجها.
  18. إعداد خطط وبرامج الإدارة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
  19. إعداد التقارير الدورية عن اعمال النقل البري في المملكة.
 
 
 
 
الإحصائيات:
عدد المركبات العاملة المسجّلة:

 



عدد المنشآت المسجّلة:

 



مشاريع النقل البري

منصة وصل:
عمل قطاع النقل البري على انشاء منصة إلكترونية تمكن الجهات ذات العلاقة من المتابعة الآلية للعمليات التشغيلية للنقل البري وتتيح التحقق من الحالة النظامية والأمنية للمركبات والسائقين بالإضافة لفحص السموم، وجرى إطلاق المرحلة الأولى المتمثلة في ربط أنظمة شركات توجيه المركبات بـ وصل وتوفر بيانات الرحلة والسائق والمركبة في وصل.

أهداف منصة وصل:
  1. التحكم وضبط جودة وإدارة عمليات النقل وتطويرها.
  2. الحفاظ على حقوق الجهات ذات العلاقة.
  3. رفع مستوى الأمن والسلامة.
  4. التحقق من نظامية المركبات والسائقين.
  5. خلق فرص استثمارية في قطاع النقل.
  6. رفع نسبة التوطين.
  7. تقديم التقارير والإحصائيات الذكية.
  8. الحفاظ على البنى التحتية.
  9. المساهمة في جعل المملكة مركز لوجستي.
 
بوابة نقل:
تم انشاء بوابة إلكترونية تمكن الأفراد والشركات من تنفيذ خدمات النقل البري، بحيث يتم معالجة جميع الإجراءات الكترونياً دون الحاجة لأي معاملات ورقية أو إلى مراجعه فروع الهيئة، وجرى إطلاق خدمة تجديد بطاقات التشغيل ثم تلى ذلك خدمة إصدار بطاقات التشغيل.
 

أهداف بوابة نقل:
السرعة والدقة والأمان في إنجاز التعاملات مقارنة بالطريقة التقليدية.
تقليل الهدر في الموارد المالية.
زيادة الشفافية في الإجراءات وضمان تطبيق كافة الإجراءات.
زيادة الفعالية في أوقات الدوام لدى الجهات المستفيدة من الخدمات.
تخفيف الزحام المروري الناجم عن تنقل عدد كبير من المراجعين.
 
 
مشروع لائحة تأجير السيارات:
تم إعداد مسودة لائحة تهدف الى رفع مستوى الخدمة المقدمة وإيجاد فرص تنافسية بين المنشآت الممارسة للنشاط. كما تهدف الى حماية حقوق المستثمر والمستفيد وايجاد رقابة ذاتية من المنشآت. وتنظيم مكاتب التأجير وتطويرها وإيجاد حلول لقضايا الوضع الراهن المتعلقة بالنشاط. بالإضافة الى المساعدة على توفير بيانات وإحصاءات لحجم النشاط. تم طرح مسودة هذه اللائحة للعموم لأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم على الرابط. 

مشروع لائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن:
 تم إعداد مسودة لائحة تهدف الى تنظيم تراخيص الناقلين ووسطاء الشحن بالإضافة الى تنظيم عمليات التشغيل لقطاع النقل البري للبضائع ورفع الكفاءة المهنية للسائقين من خلال عمليات التدريب المنهجية. كما تهدف الى رفع الكفاءة الفنية للشاحنات من خلال الفحوصات الدورية وإرساء قواعد نحو الانضمام الى اتفاقيات النقل الدولية. بالإضافة الى رفع تنافسية الأسطول وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين. وكذلك رفع مستوى السلامة على الطرق والحفاظ على البيئة، وتنظيم العلاقات التعاقدية وحقوق وواجبات أطراف عمليات النقل. تم طرح مسودة هذه اللائحة للعموم لأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم على الرابط.

مشروع وثيقة النقل:
نعمل في قطاع النقل البري على إيجاد منصة الكترونية لتنظيم عملية إصدار وثيقة النقل للبضائع بواسطة الشاحنات بما يضمن الالتزام بالأنظمة والتعليمات، وتهدف المنصة إلى توفير قاعدة بيانات تسهم في رفع كفاءة خدمات نقل البضائع بالشاحنات والقطاع اللوجستي بشكل عام.             
 


مشروع استبدال الحافلات الأهلية: 
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 11/02/1439هـ لمعالجة الوضع الحالي للحافلات الأهلية ونعمل في قطاع النقل البري على إيقاف الحافلات الأهلية "خط البلدة" وإيجاد خدمة نقل عام بالحافلات مميزة وآمنة وذات كلفة مناسبة، تكون بديلة للخدمة المقدمة من تلك الحافلات، بالإضافة إلى دراسة الأوضاع المالية والاجتماعية للمواطنين من ملاك تلك الحافلات لتوفير خيارات لهم، ويأتي كل ذلك ضمن إطار زمني محدد وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة.



قطاع النقل البري في موسم الحج:
تأتي مشاركة قطاع النقل البري في موسم الحج بشكل أساسي نحو متابعة خدمات الشركة السعودية للنقل الجماعي سواء لخدمات حجاج الداخل أو تقديم خدمات النقل داخل المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى خدمة النقل من مواقف حجز السيارات وكذلك الخدمات المقدمة في محطات الشركة الرئيسية، كما تتم متابعة كافة أنشطة النقل البري المرخصة لضمان تقديم خدمات ذات جودة لضيوف الرحمن بالإضافة إلى مراقبة مداخل مكة المكرمة لصد الحافلات المخالفة المتجهة إلى المشاعر المقدسة.
وكانت المشاركة الأولى لقطاع النقل البري في موسم حج 1438هـ وذلك من خلال قيام 82 شخص مكلف بالمهام والأدوار المناطة بالقطاع، حيث بلغ عدد الركاب المستفيدين من خدمات النقل العام بالحافلات التي تم الإشراف عليها نحو (2.354.933 راكب) ونسبة تغيير بالزيادة عن الموسم الذي سبقه بنحو (35%).
 




الضبط والرقابة:
عمل قطاع النقل البري على تطوير أعمال الرقابة حيث تم إنشاء إدارة مختصة بأعمال التفتيش تم تزويدها بالموظفين المختصين بالتفتيش وجرى إخضاعهم لبرنامج تدريب عملي باستخدام مصادر واسعة من التقنيات والأنظمة، كما تم أيضاً تطوير أدوات الضبط وذلك من خلال تطوير تطبيق الكتروني لرصد مخالفات النقل العام بدلاً من محاضر الضبط الورقية.

 


 تم تحديث تطبيق المخالفات ليختصر وقت التسجيل إلى أقل من دقيقة.
 






 

الخدمات الرئيسية